رهبری قانع شوند، رفراندوم برای‌اصلاح قانون اساسی شدنی است اصلاح قانون اساسی را شاید بتوان غایت خواست و انتظار مجموعه اصلاح‌طلبان دانست و حتی می‌توان گفت كه مجموعه نیروهای سیاسی منتقد وضع موجود نیز اگر نگوییم تمامی اهداف و خواست‌شان را در این راستا دنبال می‌كنند، باید بپذیریم كه درصورت عملی شدن این ایده مصلحانه، دست‌كم بخش عمده انتظارات این جریان‌ها نیز محقق خواهد شد؛ اصلاحاتی كه اصلاح‌طلبان معتقدند باید به ‌نحوی انجام شود كه به افزایش اختیارات و نفوذ شهروندان در حكمرانی و تقویت جمهوریت نظام بینجامد. این خواست و انتظار اصلاح‌طلبانه اما درحالی با واكنش سرد و بی‌تفاوتی مجموعه حاكمیت روبرو بوده و هست كه واقعیت انكارناپذیر در این راستا آن است كه آن دسته از نیروهای سیاسی نیز كه چنین مطالبه‌ای را هر از گاه در سطح اعلام موضع و بیان مسائل پیش می‌كشند، در میدان عمل گامی به سوی تحقق خواسته‌شان برنداشته یا حداقل گامی مستحكم به این سو برنداشته‌اند. آنچه اما حالا بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی را به میان آورده، نه تكرار این خواست ازسوی احزاب یا افراد اصلاح‌طلب، بلكه اتفاقا پیشنهادی است كه ازسوی یكی از اصولگرایان مطرح شده و مهم‌تر آنكه این چهره اصولگرا یك چهره معمولی با حیطه فعالیت و نفوذ اندك در جناح راست و گروه‌ها و احزاب محافظه‌كار نیست، بلكه سیاستمداری است كاركشته كه با 7 دور حضور در پارلمان و فعالیت در هیات‌رییسه، به عنوان نایب‌رییس ادوار مختلف مجلس، عمیقا با قانون و امورتقنینی آشناست و علاوه‌بر به عنوان دبیركل یكی از جبهه‌های سیاسی موثر در جناح راست، عملا بر فعالیت ده‌ها حزب و تشكل اصولگرا اثرگذار است و این نفوذ سیاسی باعث شده كه اعضای این چند حزب اصولگرا و البته بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی منتسب به جناح راست، از او حرف‌شنوی داشته باشند. حالا بحث از اصلاح قانون اساسی در شرایطی مطرح شده كه واضع پیشنهادهای جدید در این راستا یكی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی اصولگراست؛ حالا بحثِ «جمهور دوم» به میان آمده و صحبت از محمدرضا باهنر است؛ سیاستمداری كه علاوه‌بر آنچه تا اینجا در ارتباط با جایگاه كم‌نظیرش در سپهر سیاست ایرانی و اردوگاه محافظه‌كاران مطرح كردیم، به‌دلیل خویشاوندی نزدیك با یكی از السابقون انقلاب، یعنی چهره‌ای كه سابقه نخست‌وزیری را نیز در سال‌های نخست جمهوری اسلامی داشته و در همین راه به شهادت رسیده، علاوه‌بر اعتبار و نفوذی دوچندان، حتی تا میزانی از مصونیت سیاسی نیز برخوردار است؛ مصونیتی البته نانوشته اما آنقدر موثر كه این امكان را برای او فراهم می‌كند كه با اعتماد به نفسی بیش از دیگران به ایرادهای ساختاری نظام بپردازد و از لزوم اصلاح قانون اساسی سخن بگوید. سخنی كه باهنر آن را در چارچوب طرحی پیشنهادی به عنوان «جمهور دوم» مطرح كرده و در حالی دیروز در جریان یك گفت‌وگوی مطبوعاتی با پایگاه خبری- تحلیلی خبرآنلاین، از ایده و بسته پیشنهادی خود رونمایی كرده كه تاكید دارد نسخه برپایی «جمهوری دوم» را برای ساماندهی امور و مقرری «حكمرانی خوب» پیشنهاد می‌كند. حل معمای عدم كاندیداتوری باهنر سال 94 وقتی محمدرضا باهنر به عنوان نایب‌رییس دوم مجلس وقت یعنی مجلس یكدست اصولگرای نهم، حاضر به نام‌نویسی مجدد در انتخابات مجلس دهم نشد و روز سرنوشت آن انتخابات را كه در اسفندماه 94 رقم خورد، پس دهه‌ها، به عنوان شهروندی عادی - و نه یك كاندیدای سرشناس انتخابات- پشت‌سر گذاشت و جز انداختن رایش به صندوق، دست به هیچ كاری نزد كه به آن انتخابات مربوط باشد، بسیاری از ناظران از این گفتند كه باهنر یحتمل در فكر ریاست‌جمهوری است. اما از آنجا كه 2 سالی بیشتر از روی كار آمدن رییس‌جمهوری جدید نگذشته بود و اگرچه در انتهای دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری دیگر چندان خبری از محبوبیت حسن روحانی در بزنگاه‌های انتخاباتی خرداد 92 و اردیبهشت 96 نبود اما از قضا در اسفندماه 94 كه انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شد، او و دولتش به‌دلیل آنكه پس از توفیق در كنترل تورم در سال نخست، حتی برجام را هم به امضا رسانده‌بود، در اوج محبوبیت بود، می‌شد حدس زد كه آنچه درخصوص «خیز باهنر برای پاستور» تیتر رسانه‌ها و مطبوعات می‌شود، گمانه‌زنی و بلكه خیال‌پردازی بیش نیست. آن‌هم گمانه‌ای كه در ذهن ناظرانی نه چندان آگاه به مسائل شكل گرفته و در حالی از كاندیداتوری باهنر در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم صحبت می‌كنند كه این احتمال را احتمالا بدون شناخت از نوع سیاست‌ورزی باهنر یا به‌رغم آگاهی از این مهم، با اهدافی خاص مطرح می‌كنند. هرچه بود گذر زمان آشكار كرد كه باهنر نه‌تنها به آن انتخابات، بلكه حتی به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز نمی‌اندیشیده است؛ هرچند این گزاره به ‌معنای آن نبوده كه باهنر پس از 28 سال حضور در پارلمان، دیگر دنبال بازنشستگی و آرامش و عافیت روزگار كهنسالی است. او به ‌قول معروف «آدمِ سیاست» است و مرزهایی كه جهان سیاست‌ورزی‌اش را تعیین می‌كنند نیز به‌ نسبت اغلب نیروهای سیاسی فعال در دو جناح، دوردستند و جهان سیاست‌ورزی‌اش، گسترده و وسیع. اثبات این ادعا البته با نگاهی به پیشینه و كارنامه سیاسی باهنر نیز ممكن است اما همین پیشنهاد اخیر، احتمالا بهترین سند بر اثبات این مدعاست؛ «جمهور دوم»! اساس و اصول «جمهور دوم» باهنر باهنر كه دیروز در جریان یك مصاحبه پرده از ایده خود برداشته و از «جمهور دوم» رونمایی كرده، از آنجا كه بیش از هر نهاد و حوزه فعالیت سیاسی در پارلمان فعالیت داشته و مجلس و ساختار قانون‌گذاری و اصول نظارت پارلمانی را بهتر از هر بحث و سخنی می‌شناسد، ابتدا با بحث مجلس و اصلاحاتی كه ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی به آن نیازمند است، آغاز كرده و معتقد است كه ریشه مشكلات امروز در این حوزه را باید در ذبح منافع ملی زیرپای منافع قومیتی و محلی نمایندگان جست‌وجو كرد. راهكاری هم كه او برای عبور از این بحران پیش كشیده، حركت به سوی نظام دومجلسی است تا یكی از مجالس، فارغ از هیجانان طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی را در مصوبات مراعات كند. این پیشنهاد باهنر البته نه‌تنها در گفتار و سخن سیاسی او تازگی نداشت، بلكه ازقضا یكی از صریح‌ترین و رادیكال‌ترین مواضعی بود كه می‌شد از سیاستمداری محافظه‌كار همچون باهنر شنید و او در سال‌های گذشته به كرات بر این نگاه خود پافشاری كرده بود. او كه معتقد است در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسوولیت‌پذیری داشت، همان‌طوركه پیش از این نیز گفته، تاكید كرده كه باید اصلاحاتی در نظام حزبی كشور نیز ایجاد كرد و بر این اساس معتقد است كه باید با فضایی برای تشكیل حداقل ۴ حزب فراگیر، تشكیلاتی را تاسیس كرد كه اصولگرایان تندرو، اصولگرایان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو در آن ساماندهی شوند. احزابی كه با تاسیس‌شان این امكان فراهم خواهد شد كه كاندیداهایی دارای برنامه و هدف روشن مبتنی بر رویكرد كلان حزبی به میدان انتخابات بیایند و شهروندان متناسب با میزان دستاوردهای‌شان در انتخابات بعدی به آنان رای بدهند یا نه! اما آنچه حالا سخنان باهنر را فراتر از آنچه تا پیش از این و در گفت‌وگوهای مطبوعاتی به ‌نسبت پرتعدادش در گذشته مطرح می‌كرد، متفاوت ساخته ایده‌ای است كه تحققش مشروط است به اصلاح قانون اساسی؛ آن‌هم در حالی كه بیراه نیست اگر بگوییم گاهی حتی صحبت از بازنگری در قانون اساسی نیز خط قرمز می‌شود. باهنر اما به اعتبار جایگاهی كه به عنوان یك چهره اصولگرا و موردوثوق راس حاكمیت، در مجموعه نظام دارد، به این محدوده نزدیك شده و اگرچه او نیز دشواری‌های اجرایی شدن «جمهوری دوم» را تایید می‌كند اما امیدوار است با طرح بحث در فضای سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، از این فضای منفی و شرایطی كه به‌طور نانوشته ممنوعه تصور می‌شود، می‌توان عبور كرد. او بر همین اساس شرط مهم قانع شدن رهبری را به میان آورده و تحقق ایده «جمهور دوم» و صدور مجوز برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی با هدف رفع كاستی‌های ساختاری نظام را منوط و مشروط به تحقق این شرط اساسی پیشنهاد كرده است. آنچه اما از سوی دیگر، كمك‌حال اوست، این است كه احتمالا حامیانی گسترده در جناح رقیب یعنی اردوگاه اصلاح‌طلبان و همچنین نزدیكانی و همراهانی در میان همفكران همیشگی‌اش كه اصولگرایان و محافظه‌كاران باشند، خواهد یافت. چنان‌كه صراحتا به این مهم اشاره كرده و از شخصیت‌هایی سخن می‌گوید كه دست‌كم با كلیت ایده او موافقند. افرادی كه به‌ گفته او، «تفكر مشابهی دارند.» هرچند او بلافاصله اضافه كرده كه «البته برخی می‌گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح كرد؛ بلكه باید به اصلاح چند مورد اساسی، بسنده شود. بحث‌ها عمدتا حول محور چقدر تغییر و چه زمان تغییر هستند اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد.» او همچنین در پاسخ به این پرسش صریح كه این حامیان جدی چه كسانی هستند، پاسخی دور از صراحت داده و گفته است: «این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفكری در مجلس هم احتمالا حامیانی دارد اما كسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌گونه كه تاكید كردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است. سال ۶۸ نیز كه قانون اساسی اصلاح شد، با فرمان امام راحل(ره) بود!» باهنر با بیان اینكه «میزان رای ملت و نرخ مشاركت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است اما در انتخابات اخیر، ركورد حداقلی را زدیم»، می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد كه سرمایه اجتماعی در حال كاهش است. این تحول باید در مراكز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود.» او همچنین گفته است: «برخی صاحبنظران، تنگناهای معیشتی مردم و برخی دیگر، ردصلاحیت‌های شورای نگهبان یا شیوع كرونا را موثر می‌دانند. هنوز تصویر روشنی از علت این تحول وجود ندارد و باید پژوهش بی‌طرفانه، عالمانه و عادلانه‌ای انجام شود تا براساس یافته‌های آن، بكوشیم ریشه‌ها را خشك كنیم و مانع از تكرار چنین آمارهای منفی‌ای شویم. اهمیت این چالش، به حدی است كه باید از ورود كارشناسان مجرب نهادهای امنیتی به این بررسی استقبال كنیم.» مردم‌سالاری و اصلاحات 15گانه «جمهوریت سوم» اما در حالی باهنر معتقد است «بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر كنیم» و تاكید كرده «كشور فرانسه از زمان انقلاب كبیر خود تاكنون ساختار۵ جمهوری و جمهوریت خود را تغییر داده و ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم» كه چنان‌كه اشاره شد این ابدا نخستین‌بار نیست كه كسی از نیروهای سیاسی فعال، از لزوم «اصلاح قانون اساسی» سخن می‌گوید و در شرایطی كه پیش از این بسیاری از اصلاح‌طلبان و البته برخی نیروهای میانه‌رو حتی اصولگرا به این مهم اشاره كرده‌اند، شاید یكی از آخرین موارد را باید در ایده‌ای جست‌وجو كرد كه ازسوی دبیركل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری مطرح شده بود. مصطفی كواكبیان كه از همان ماه‌های پایانی حضور در مجلس دهم و البته در قامت دبیركل حزب مردم‌سالاری، از تلاش این حزب برای تدوین پیش‌نویسی برای اعمال این اصلاحات خبر داده بود، درحالی در واپسین روزهای تیرماه 99 در گفت‌وگویی مفصل با وبسایت مردم‌سالاری‌آنلاین، به تشریح این پیشنهاد پرداخت كه بیش از یك سال قبل از آن اظهارات، حزب مردم‌سالاری در قطعنامه هفدهمین كنگره سراسری خود كه اوایل مهرماه 97 روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اعلام كرده بود: «طرح پیشنهادی دبیر كل این تشكل سیاسی با عنوان «جمهوریت سوم» حداكثر تا پیش از ۲۲ بهمن امسال یا نشست فصلی این حزب، نهایی و در نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب تقدیم می‌شود.» خبری كه هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت و آن‌طوركه كواكبیان در آن مصاحبه تیرماه 99 توضیح داد، درحالی‌كه «این پیشنهادها از 2 سال قبل در دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری جمع‌بندی شد و بنا بود تا به وسیله یك نامه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شود» اما «به‌دلیل اتفاقاتی كه در آن مقطع پیش آمد، احساس شد كه خیلی موقعیت مناسبی نیست.» هرچه بود اما او در آن نامه نافرجام مشخصا 15 محور را برای اعمال اصلاحات قانون اساسی موردبحث قرار داده بود. محورهای 15گانه‌ای كه كواكبیان در همان مصاحبه، یك به یك تشریح كرد و مواردی ازجمله «اصلاح ساختار و نظام سیاسی از حیث پارلمانی، ریاستی یا نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی بودن»، «اصلاح قانون احزاب و حركت به سوی احزاب فراگیر»، «اصلاح قانون و نظام انتخاباتی از حیث ناروشن بودن مفاهیم اساسی همچون رجل سیاسی و نظارت استصوابی»، «اصلاح جایگاه حقوقی و دامنه نفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت ممانعت از تبدیل به مجلس دوم و بازگشت به جایگاه حكمیت صرف میان مجلس و شورای نگهبان»، «اصلاح اختیارات شورای نگهبان»، «اصلاح اختیارات شورای عالی امنیت ملی»، «اصلاح اختیارات دیگر شوراهای عالی همچون انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و سران سه قوه و ...»، «اصلاح ساختار و فعالیت نهادهای زیرمجموعه رهبری همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و ...»، «اصلاح ساختار و نحوه اداره سازمان صداوسیما»، «اصلاح ساختار و چگونگی فعالیت نیروهای مسلح از حیث ورود این نیروها به فعالیت‌های سیاسی و جناحی»، «اصلاح اصل ۱۱۰ قانون اساسی درمورد اختیاری رهبری از حیث ورود به موضوعات جزیی به‌ جای مسائل راهبردی و كلان مملكتی»، «وضعیت جوانان و جوانگرایی»، «وضعیت زنان و ارتقای جایگاه سیاسی و مدنی آنها»، «اصلاح بعضی از دیگر ساختارهای اداری و اجرایی مملكت همچون ستاد مدیریت بحران یا سازمان برنامه و بودجه» و همچنین «مساله رفراندوم و برگزاری همه‌پرسی» سخن گفت. هنرِ سیاستمدار محافظه‌كار به هر تفسیر اینكه «جمهور دوم» باهنر نیز همچون «جمهوریت سوم» حزب مردم‌سالاری و پیشنهادهای مشابهی كه طی سال‌ها و بلكه دهه‌های گذشته ازسوی نیروهای سیاسی و عمدتا اصلاح‌طلبان مطرح شده، جز تیتری در مطبوعات و چند صباحی بحث و گفت‌وگو در محافل سیاسی، بی‌نتیجه رها خواهد شد یا این یكی برخلاف تمامی موارد قبلی، موفق به عبور از دالان‌های قدرت شده و به سیاستی حاكمیتی تبدیل می‌شود، نكته‌ایست كه هنوز روشن نیست. هرچند همین كه این‌بار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی ازسوی سیاستمداری همچون باهنر مطرح شده، یعنی موضوع جدی است و نمی‌توان به این سادگی از كنارش گذشت.